افريقيا ـ وكالات
تشير التقارير إلى تصاعد أزمة اللاجئين الماليين في موريتانيا، حيث يتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى 750,000 شخص بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في مالي.
وتساهم الأنشطة المتزايدة للمجموعات الانفصالية الطوارقية والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في زيادة أعداد اللاجئين، مع نشاطات تمتد عبر الحدود المشتركة بين مالي وموريتانيا.
تستقبل المنطقة الشرقية من موريتانيا، خصوصاً الحوض، حوالي 260,000 لاجئ، بما في ذلك 110,000 في مخيم مبرة.
وقد شهد تدفق اللاجئين إلى موريتانيا منذ عام 2012 تصاعداً كبيراً، إلا أن الأوضاع أصبحت أكثر تعقيداً منذ العام الماضي بسبب التصعيد المستمر في النزاع المالي.
فاق تدفق اللاجئين في عام 2024 قدرة استيعاب مخيم مبرة، مما دفع العديد من اللاجئين إلى اللجوء للمجتمعات المحلية التي تواجه ضغوطاً كبيرة من الموارد المحدودة
في ظل هذه الأزمة الإنسانية، أشار الدكتور شوكرو كاجان من جامعة إدنبرة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اضطرت لاستبعاد بعض طالبي اللجوء من إجراءات الحماية الوطنية، مراعاة للعلاقات مع السلطات الموريتانية في هذه الظروف الصعبة.
أظهرت التوقعات من شبكة “نظم الإنذار المبكر من المجاعة” (Fewsnet) أن الوضع الغذائي في مناطق مثل منكا سيتفاقم خلال الأشهر القادمة، ما يعرض أكثر من 1.6 مليون طفل دون سن الخامسة والكثير من النساء الحوامل لخطر سوء التغذية الحاد.
