افريقيا ـ وكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عزمها اتخاذ خطوات ميدانية جادة لضمان تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، واثنين من أبرز المسؤولين السابقين، هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ملفات جرائم دارفور.
وأكدت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة، خلال إحاطة رسمية أمام مجلس الأمن الدولي، أن مكتبها يخطط للقيام بزيارة جديدة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، بهدف التركيز على تنفيذ أوامر القبض، مشيرة إلى أن المطلوبين لا يزالون داخل البلاد، وأن المحكمة لن تتراجع عن مساعيها لتحقيق العدالة.
وشددت خان على أن المحكمة تمتلك أدلة موثقة تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، مؤكدة أن التطورات الأخيرة في الإقليم، بما في ذلك الهجمات على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك، تمثل مؤشراً خطيراً على تفاقم الكارثة الإنسانية.
ودعت المحكمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في دعم جهودها، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يساهم في استمرار الانتهاكات، ويقوض فرص تحقيق العدالة للضحايا.
